آخر تحديث: 2 أغسطس 2026
تهدف هذه السياسة إلى توضيح استرداد المبالغ مع المحافظة الكاملة على الحقوق الإلزامية للمستهلك بموجب قانون حماية المستهلك الكويتي رقم 39 لسنة 2014 ولائحته وقراراته النافذة.
يحق للمستهلك طلب الاسترداد أو الاستبدال للسلع خلال المدة والشروط المقررة قانونًا. ووفق الإرشادات المنشورة لوزارة التجارة والصناعة، تكون القاعدة خلال 14 يومًا من تاريخ الشراء المثبت في الفاتورة مع بقاء السلعة بحالتها الأصلية، وتطبق المدد والاستثناءات الخاصة الواردة في سياسة الإرجاع والاستبدال والقانون. وتظل حقوق السلعة المعيبة أو التالفة أو غير المطابقة أو المرسلة بالخطأ محفوظة.
رسوم الجهات الحكومية والتراخيص والتصاريح وبوابات الدفع والتوصيل وحجوزات الموردين والمبالغ المحولة لطرف ثالث تسترد فقط بالقدر الذي يعيده الطرف المعني فعليًا. ولا يمنع ذلك استرداد أتعاب بيت الأعمال عن جزء لم ينفذ وفق هذه السياسة.
تخضع الأعمال المصممة أو المحجوزة خصيصًا للعميل لمراحل العرض وأوامر التغيير. يرد الجزء غير المكتسب بعد خصم العمل المنجز والمواد أو الالتزامات غير القابلة للإلغاء، دون انتقاص من الحقوق الإلزامية للمستهلك.
أرسل رقم الطلب وبيانات الاتصال وسبب الطلب والمستندات أو الصور الداعمة إلى info@bhckuw.com أو تواصل على +965 99559059. قد نطلب إعادة السلعة أو إتاحة الفحص قبل اعتماد الطلب.
بعد الموافقة، نبادر بإصدار الاسترداد إلى وسيلة الدفع الأصلية متى أمكن، أو إلى وسيلة موثقة متفق عليها. يعتمد وصول المبلغ على دورة بوابة الدفع والبنك، وسنبلغ العميل بحالة المعاملة. لا تخصم رسوم من الاسترداد الواجب قانونًا بسبب عيب أو خطأ من البائع.
إذا منحت القوانين الكويتية المستهلك حقًا أوسع من هذه السياسة، يطبق الحق الأوسع.
تحتاج إلى تسجيل الدخول لعرض هذه الميزة
ستتم إزالة هذا العنوان من هذه القائمة
اللغة العربية
