آخر تحديث: 2 أغسطس 2026
تطبق هذه الاتفاقية على طلبات الخدمات والمشاريع المقدمة عبر موقع بيت الأعمال، وتكمل الشروط والأحكام وعرض السعر أو أمر العمل المقبول.
يقدم العميل الطلب والبيانات الأولية، ثم قد ترسل بيت الأعمال أو مقدم خدمة مستقل عرضًا يحدد النطاق والمخرجات والمدة والسعر والمراحل. يصبح الاتفاق نافذًا بعد قبول العرض بالطريقة المحددة وسداد الدفعة المطلوبة. يشكل العرض والتأكيد وأوامر التغيير وهذه الاتفاقية وثيقة واحدة.
قد تكون بيت الأعمال مقدم الخدمة المباشر أو مدير المشروع أو وسيطًا منظمًا للتواصل مع مورد مستقل. يحدد العرض الصفة وهوية الطرف المنفذ عند اللزوم. لا يفسر دور الوساطة على أنه إعفاء من التزام صريح أو مسؤولية إلزامية تقع على بيت الأعمال قانونًا.
لا يدخل في النطاق إلا ما ورد صراحةً في العرض. الافتراضات والتبعيات والمستندات المطلوبة والاستثناءات والمراحل معتمدة كما هي موضحة. لا تشمل خدمات المتابعة ضمان موافقة جهة حكومية أو نتيجة قرار خارج سيطرتنا.
يبين العرض أتعاب الخدمة أو الإدارة أو العمولة والدفعات المرحلية والرسوم الخارجية. لا ندفع تكلفة إضافية باسم العميل دون موافقته، إلا في حد مصروف طارئ مصرح به مسبقًا. يجوز تعليق العمل بعد إشعار مناسب عند تأخر دفعة مستحقة.
يجوز الاستعانة بموردين أو متخصصين لتنفيذ جزء من النطاق. إذا تعاقد العميل مباشرةً مع مورد، يتحمل المورد التزاماته ويقتصر دورنا على الإدارة أو التنسيق المبين. وإذا تعاقدت بيت الأعمال مع المورد لتقديم التزامها للعميل، تبقى مسؤولة عن إدارة ذلك الجزء وفق العرض والقانون.
أي تغيير في الكمية أو التصميم أو الموقع أو الجدول أو المتطلبات يوثق كتابيًا ويبين أثره في السعر والمدة قبل التنفيذ. لا يلزم أي طرف بعمل إضافي غير معتمد، باستثناء إجراء عاجل لحماية الأشخاص أو الممتلكات مع الإشعار فورًا.
عند تسليم مرحلة، يراجعها العميل وفق معايير العرض ويبلغ بالملاحظات الجوهرية خلال المدة المحددة. نعالج عدم المطابقة المثبتة ضمن النطاق دون رسم إضافي. لا يمنع القبول حقًا يتعلق بعيب خفي أو حقًا إلزاميًا مقررًا قانونًا.
تمدد المدة بقدر التأخير الناتج عن العميل أو الجهة الحكومية أو تغيير معتمد أو سبب خارج السيطرة المعقولة. نتخذ خطوات معقولة للتخفيف والإبلاغ. وإذا تعذر التنفيذ نهائيًا، تجرى تسوية عادلة للجزء المنفذ ويرد ما يقابل الجزء غير المنفذ.
يجوز الإلغاء وفق سياسة الإلغاء. ويجوز لأي طرف إنهاء الاتفاق عند إخلال جوهري لم يعالج خلال مهلة معقولة بعد إشعار، ما لم يتطلب الخطر أو القانون إنهاءً فوريًا. تسوى الأعمال والمصروفات والمواد الملتزم بها حتى تاريخ الإنهاء، وتطبق سياسة الاسترداد.
يحافظ الطرفان على المعلومات غير العامة ولا يستخدمانها إلا لتنفيذ المشروع أو الامتثال للقانون. تعالج البيانات الشخصية وفق سياسة الخصوصية، ويشارك الحد الأدنى اللازم مع الطرف المنفذ أو الجهة المختصة.
تنتقل حقوق استخدام المخرج المخصص بالقدر المحدد في العرض وبعد سداد المستحقات. تبقى النماذج والقوالب والأدوات والمنهجيات والمواد السابقة مملوكة لصاحبها، ويمنح العميل ترخيصًا بقدر ما يلزم لاستخدام المخرج.
نضمن معالجة عدم المطابقة للنطاق خلال مدة معقولة بعد الإبلاغ. لا نضمن نتيجة تعتمد على قرار جهة حكومية أو معلومات غير صحيحة أو فعل مورد متعاقد معه العميل مباشرةً. ولا يستبعد أي حكم مسؤولية لا يجوز استبعادها أو حقًا إلزاميًا للمستهلك بموجب القانون الكويتي.
يسعى الطرفان أولًا إلى حل الشكوى وديًا. تخضع الاتفاقية لقوانين دولة الكويت وتختص المحاكم الكويتية، مع بقاء حق المستهلك في اللجوء إلى الجهات المختصة والمسارات التي يقررها القانون.
الهاتف: +965 99559059
البريد الإلكتروني: info@bhckuw.com
الموقع: bhckuw.com